به نقل از «فارس»

تعیین حکم اختصاصی برای دانشگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۱۸۸۹

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، رضا صابری رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در دومین روز از اجلاس روسای دانشگاه ها با بیان اینکه دانشگاه‌ها یکی از فضاهای مهم برای انتخابات و نمایندگان مجلس هم از شخصیت های مهم در تصمیم گیری کشور هستند، گفت: همه دستگاه ها از منظر تعامل یا مجلس اهداف سازمانی خود را پیگیری می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما هم در وزارت علوم معتقد هستیم تعامل با مجلس باید ارتقا یابد به شیوه ای که هم در تصمیم گیری های مجلس اثرگذار باشیم و هم مسیر تصمیم گیری را به سمت نیازهای وزارت علوم هدایت کنیم.

وی افزود: 2 سند قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ بر روی عملکرد وزارت علوم از ۱۴۰۳ به بعد اثر می گذارد. این اسناد جزء قوانین شده است، احکام آموزش عالی در قانون برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان بدون ایراد تایید شده و دیگر باید به عنوان سند قطعی به آن نگاه کرد.

وی به جزئیات برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کرد: این سند، جزء اسناد بالادستی است و در بخش‌های مختلف مانند اعتبارات دانشگاه ها، آموزش، پژوهش و آیین نامه ها وظایفی را با زمان بندی مشخصی برای وزارت علوم تعیین کرده است.

صابری گفت: بر اساس این برنامه سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاه ها موافقت نامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس این توافق نامه باشد. برای اعتبارات دانشگاه ها در برنامه هفتم قید بازبینی معین شده است و اعتبارات دانشگاه ها براساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، تعداد عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی و برون داده‌های علمی نوع رشته ها و غیره تعیین می شود. حکم دیگر در این برنامه شامل اعتبار جداگانه برای بخش پژوهش به میزان ۱۵ درصد و فرهنگ ۵ درصد است.

به گفته وی این قانون تکلیف تسهیلات را از طریق بانک مرکزی و ایجاد درآمد اختصاصی جدید مشخص کرده است. البته درآمد اختصاصی جدید برای همه دستگاه های اجرایی ممنوع است، به جز دانشگاه ها. همچنین حقوق مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: در حوزه پژوهش هم تکالیفی داریم، جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناوری به سمت نیازهای واقعی کشور است و دستگاه های اجرایی باید قراردادهای پژوهشی خود را به سمت رساله های دانشگاه ها هدایت کنند. همچنین احکام جدی برای آمایش آموزش عالی داریم.

وی در مورد قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: این قانون احکام مختلفی ناظر به وزارت علوم دارد. بر اساس این قانون مالیات در مورد اعضای هیات علمی مشمول ماده ۸۵ احکام مالیاتی شده است، همچنین مالیات حقوق اعضای هیات علمی ۱۰ درصد و بیش از ۸۴ میلیون ۲۰ درصد می شود و سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان است.

صابری تاکید کرد: همچنین یک حکم اختصاصی برای دانشگاه ها در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که اجازه تهاتر املاک را به آنها می دهد و رؤسای دانشگاه می توانند از ظرفیت آن برای طرح های تملک در تجمیع دانشگاه‌ها استفاده کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آموزش عالی برنامه هفتم وزارت علوم دانشگاه ها هیات علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۱۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود

شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.

نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.

وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.

نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.

وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.

شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.

نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.

وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.

نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.

کد خبر 747599